10 تريليونات جنيه لإقامة بنية تحتية توفر الاستقرار الاقتصادى
تعد البنية التحتية العمود الفقرى للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة.
وأشارت الإحصاءات، إلى أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قيادة البلاد أنفقت الحكومة المصرية نحو 10 تريليونات جنيه على مشاريع البنية التحتية، والتى شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات زراعية وغيرها، وبلغ حجم المشروعات التى تمت فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية نحو 15 ألف مشروعًا.
وقال خبراء الاقتصاد الزراعى لـ«روزاليوسف»: «إن مشروعات البنية التحتية فى القطاع الزراعى، كانت عنصرًا جاذبًا للاستثمارات فى ذلك القطاع المهم»، مشيرين إلى أن الرئيس السيسى أعطى أولوية مهمة للمشروعات الكبرى فى قطاعات الزراعة والرى والإنتاج الزراعى والغذائى والثروة الحيوانية، خاصةً فى ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائى.
وفى البداية، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة قامت بإنجاز قدر كبير من مشروعات البنية التحتية، خاصة فى التنمية الزراعية فيما يتعلق بمشروعات الرى من قنوات وتطهير الترع، وإنشاء قنوات جديدة للرى لاتجاه معاكس لديموغرافية الأرض لأغراض رفع المياه، لافتًا إلى أنه تمت أيضًا إقامة مشروعات بنية تحتية لتخزين المنتجات الزراعية من صوامع الغلال، مما زاد الطاقة التخزينية للحبوب من 1.3 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن حاليًا ومخطط زيادتها إلى 5.5 مليون طن.
وأوضح «كمال»، أن مشروعات البنية التحتية فى الزراعة انعكست على استصلاح والاستزراع للأراضى، إذ تمت إضافة نحو 2 مليون فدان للرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن مشروع طريق يربط بين توشكى وشرق العوينات والصحراء الغربية من الطرق المهمة للقطاع، مشددًا على أن تهيئة البنية التحتية كانت عامل جذب للاستثمارات المحلية والخارجية فى المشروعات الزراعية وإنشاء مجمعات زراعية صناعية وصوامع للغلال لتجهيز المنتجات الزراعية والتوجه للتصدير، حيث أن صادرات المنتجات الزراعية سجلت قصة نجاح ملموسة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
من جانبه، شدد الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ المحاصيل وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، على أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعى خلال العشر سنوات الماضية، إذ يمثل حائط صد لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين، ويسهم بنحو 14.2% من الناتج المحلى، ويستوعب 25% من إجمالى سوق العمل المصرى، ولذلك تم إطلاق العديد من المشروعات العملاقة للنهوض بالقطاع الزراعى، وضخ المليارات من الجنيهات فى النهوض القطاع الزراعى من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، واستطاعت أن تضيف للمساحة المنزرعة ما يقرب من 2 مليون فدان أراض جديدة، ومستهدف 4 ملايين فدان من خلال مشروعات التوسع الأفقى.
وأضاف «درويش»: «أنه هناك مشروعات للتوسع الرأسى من خلال البحث العلمى وتحسين خصوبة الأراضى وتطوير نظم الرى وتبطين الترع، للمحافظة على الموارد المائية مما انعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل، بالإضافة إلى المشروع القومى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وكذلك المشروع القومى لإنتاج شتلات قصب السكر والعمل على تحسين أصناف المحاصيل واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، إذ تم إنتاج 26 صنفًا لـ10 محاصيل خضر رئيسية، وتغطية ولأول مرة 100% من مساحة القمح، مع وجود فائض للتصدير والتوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة للمحاصيل الأخرى، ومشروع الصوامع الذى يرفع القدرة التخزينة من 1.4 مليون طن إلى 3.6 مليون، وجارى العمل على رفعها إلى 6 ملايين طن، مما يؤمن الاحتياطى الاستراتيجى من الحبوب خاصة القمح وتفعيل مشروع الزراعة التعاقدية».
